ولادمیر زلسنکی رئیس جمهور اوکراین با وعده اصلاحات این کشور اروپای شرقی به قدرت رسید. اما اسناد پاندورا نشان میدهد که او و افراد نزدیکش از شبکهای از شرکتهای برون مرزی، از جمله برخی که صاحبان املاک گران قیمت در لندن، بهرهمند بودند.
ولادیمیر زلنسکی بازیگر در سال 2019 با موجی از خشم عمومی علیه طبقه سیاسی این کشور، از جمله رهبران قبلی که از شرکت های مخفی برای ذخیره ثروت خود در خارج از کشور استفاده می کردند، ریاست جمهوری اوکراین را مورد هجوم قرار داد.
اکنون اسناد فاش شده ثابت می کند که زلنسکی و حلقه ی افراد نزدیکش، شبکه ی شرکت های برون مرزی خود را داشته اند. دوتا از آنها متعلق به شرکای رئیس جمهور برای خرید ملک های گران قیمت در لندن مورد استفاده قرار گرفتند.
این افشاگری از اسناد پاندورا است. میلیونها پرونده از 14 ارائه دهنده خدمات برون مرزی به کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقاتی، فاش شده و با شرکای سراسر جهان از جمله او سی سی آر پی به اشتراک گذاشته شده است.
اسناد نشان می دهد که زلنسکی و شرکای او در یک شرکت تولید برنامه ی تلویزیونی، کوارتال 95، شبکه ای از شرکت های برون مرزی راه اندازی کردند که زمان آن دست کم به سال 2012 بازمی گردد. در سالی که این شرکت شروع به تولید موضوعات منظم برای ایستگاه های تلویزیونی کرد که تحت مالکیت ایهور کولومایسکی بود الیگارشی که با اتهامات کلاهبرداری چند میلیارد دلاری مواجه بود. شرکای زلنسکی نیز از این مناطق برای خرید و مالکیت سه ملک اصلی در مرکز لندن استفاده کردند.
علاوه بر آن اسناد نشان می دهد که درست قبل از انتخاب شدن، او سهام خود را در یک شرکت کلیدی برون مرزی به نام مالتکس مولتی کپیتال کورپ بت، که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده است، به شریک تجاری خود که به زودی دستیار ارشد او در ریاست جمهوری خواهد شد، هدیه داد. و علیرغم واگذاری سهام خود، اسناد نشان می دهد که به زودی ترتیبی اتخاذ شد که به شرکت برون مرزی اجازه می داد تا به پرداخت سود سهام شرکتی که اکنون به همسرش تعلق دارد ادامه دهد.
زلنسکی، کمدین و بازیگری که از دهه ی 2000 مشهور بود شده بود، رشد سیاسی خود را چند سال پس از بازی در نقش اصلی در طنز سیاسی “خدمتگزار مردم” که در سال 2015 از شبکه الیگارشی شروع به پخش شد، آغاز کرد. زلنسکی به عنوان یک معلم تاریخ متواضع که شعار ضد فسادش در کلاس توسط یک دانش آموز فیلمبرداری می شود، در فضای مجازی منتشر می شود و دفتر ملی او را پیروز می کند.
در مورد هنر تقلید زندگی، زلنسکی تنها سه سال و نیم پس از شروع نمایش، با بیش از 73 درصد آرا در دنیای واقعی، برنده ریاست جمهوری اوکراین شد.
زلنسکی از خشم عمومی شایع نسبت به فساد بهره برد، اما کمپین او در سال 2019 با تردیدهایی در مورد حسن نیت ضد اختلاس وی همراه بود. با توجه به اینکه کمپین او توسط رسانههای متعلق به کولومایسکی تقویت شده است، کسی که متهم به سرقت 5.5 میلیارد دلار از بانک خود و انتقال آن به خارج از کشور در هماهنگی با شریک خود، هِنادی بوهولیوبوف است.
در جریان مبارزات انتخاباتی، یکی از متحدان سیاسی رئیس جمهور کنونی پترو پوروشنکو نموداری را در فیس بوک منتشر کرد که مدعی بود نشان می دهد زلنسکی و شرکای تولید تلویزیونی او، از شبکه ای از شرکت های برون مرزی بهره مند برده اند، که از قرار معلوم 41 میلیون دلار از پرایوت بانک کولومایسکی دریافت کرده اند.
آن متحد، ولدیمیر آریف، مدرکی ارائه نکرد و اتهامات او هرگز ثابت نشد. اما اسناد پاندورا نشان می دهد که حداقل برخی از جزئیات این طرح ادعایی با واقعیت مطابقت دارد. اسناد فاش شده اطلاعاتی را در مورد ده شرکت در شبکه نشان می دهد که با ساختارهای جزئیات موجود در نمودار آریِو مطابقت دارند.
زلنسکی و شفیر در کمپین ریاست جمهوری زلسنکی سال 2019
اسناد جدید نشان می دهد که بخشی از شبکه با کمکشرکت فِدیلیتی مدیریت شده است، یک شرکت مشاوره برون مرزی که یکی از 14 شرکتی بود که اسناد آنها بخشی از افشای اسناد پاندورا را تشکیل می دهد. این اسناد نشان می دهد که زلنسکی و شرکای او از شرکت های مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا (بی وی آی)، بلیز و قبرس استفاده می کردند.
دو تن از شرکای زلنسکی در این شبکه برون مرزی که بخشی از شرکت تولید تلویزیونی او نیز بودند، اکنون دارای موقعیت های قدرتمندی هستند. سرهی شفیر دستیار ارشد زلنسکی در ریاست جمهوری است و ایوان باکانوف ریاست سرویس امنیتی اوکراین را بر عهده دارد.
این موقعیت های قدرتمند با ریسک هایی نیز همراه است. شفیر در 22 سپتامبر هنگامی که به خودروی او در خارج از کیف شلیک شد، به سختی از یک سوء قصد جان سالم به در برد. او آسیبی ندید، اما راننده اش مجروح شد.
زلنسکی بارها قول داده است که الیگارشی ها را مهار کند.یک روز پس از حمله به شفیر، پارلمان کشور لایحهای را تصویب کرد که بر اساس آن فهرستی از الیگارشها ایجاد میشود و آنها را از تامین مالی احزاب سیاسی یا شرکت در خصوصیسازی را منع میکند. زلنسکی گفت که سوء قصد به جان شفیر پاسخ قوی دریافت خواهد کرد و تأثیری بر مبارزه وی علیه منافع مقرره نخواهد داشت.
سخنگوی زلنسکی از اظهار نظر خودداری کرد. شفیر و باکانوف به سوالات پاسخ ندادند.
بوریس، برادر سرهی شفیر، که مالک بخشی از شرکت مالتکس مولتی کپیتال است، گفت که او ممکن است در واقع مالک باشد، اما از جزئیات این قرارداد برون مرزی که عمدتاً کار باکانوف، رئیس سرویس امنیتی کنونی اوکراین بود، بی اطلاع بود. او گفت: « باکانوف مدیر مالی ما بود، او طرح های مالی شرکت ما را راه اندازی کرد. صادقانه بگویم، من آماده پاسخگویی به شما نیستم.»
بوریس شفیر گفت که چنین برنامه های برون مرزی به دلیل تهدید شرکت مقامات و راهزنان ضروری است. او گفت که اعضای کوارتال 95 به دنبال خارج شدن از شرکت های برون مرزی بودند، اما این یک فرایند آرام و دشوار بود.
همسایه های جدید آقای هلمز
مشخص نیست که بیشتر این شبکه برون مرزی برای چه چیزی استفاده شده است، اما پاسخی جزئی به این معما را میتوان در خیابان بیکر لندن، نزدیک محل سکونت یکی دیگر از شخصیتهای داستانی معروف شرلوک هولمز پیدا کرد.
اسناد پاندورا نشان میدهد که از یک شرکت شبکه برای خرید آپارتمانی در لندن در فاصله کوتاهی از موزه، استفاده شده است که اکنون در خیابان بیکر بی221، آدرس کارآگاه افسانهای سر آرتور کانن دویل قرار دارد. این منطقه یکی از چندین بخش گران قیمت لندن است که مورد علاقه سرمایه گذاران خارجی با استفاده از شرکت های ناشناس است.
یک آپارتمان سه خوابه در خیابان گلنتورث، در سال 2016 به مبلغ 1.58 میلیون پوند (2.28 میلیون دلار) توسط شرکت بلیز که متعلق به شفیر است، خریداری شد. یک آپارتمان دو خوابه در نزدیکی ساختمان چالتون فاند کورت در خیابان بیکر، که توسط شفیر به مبلغ 2.2 میلیون پوند (3.5 میلیون دلار آمریکا) در سال 2014 خریداری شد، نیز در سال 2018 به شرکت شِسِن لیمیتِد منتقل شد.
این اسناد همچنین نشان میدهد که یکی دیگر از سهامداران کوراتال95، آندری یاکولف، در سال 2015 پس از خرید یک آپارتمان به ارزش تقریبی 1.5 میلیون پوند (2.3 میلیون دلار) در ساختمان باغهای کاخ وست مینستر، در فاصله کوتاهی از ساختمانهای پارلمان، در سال 2015 پس از اینکه شرکت بی وی آی متعلق به او،شرکت بی وی آی دیگری را که مالک این ملک بود خریداری کرد.
هنگامی که یک خبرنگار با او تماس گرفت، یاکولف گفت: « خانم جوان، من با افرادی که نمی شناسم صحبت نمی کنم. با وکلای ما تماس بگیرید».
یوری آزاروف، وکیل اوکراینی که برای زلنسکی و شرکای او کار کرده و نامش در برخی از اسناد موجود در اسناد پاندورا آمده است، نیز از اظهار نظر خودداری کرد.
مانور میان انتخابات
هیچ نشانه ای وجود ندارد که زلنسکی خود بخشی از معاملات ملکی لندن بوده است. با این حال، اسناد نشان می دهد که او یکی از بازیگران کلیدی در سایر بخش های شبکه برون مرزی بوده است.
در مرکز شبکه شرکت های خارجی، مالتکس مولتی کپیتال کورپ قرار دارد، که قبلا هرگز با زلنسکی مرتبط نبوده است.
تا سال 2017، مالتکس به صورت مساوی بین شرکت های متعلق به زلنسکی، لاکولوف و برادران سرهی شفیر و برویس شفیر تقسیم شد. ایوان باکانوف، یکی دیگر از شرکای کوارتال 95 که اکنون به عنوان رئیس پلیس مخفی اوکراین خدمت می کند، ذینفع شرکت دیگری بود که به عنوان کاندید و متولی مالکیت چهار مرد دیگر مالتکس بود.
زلنسکی، همراه با همسرش، از طریق یک شرکت ثبت شده در بلیز به نام فیلم هِریتِیج، مالک یک چهارم مالتکس بودند. اما در سال 2019، در تب و تاب مبارزات انتخاباتی زلنسکی، شرکت فیلم هرتیج را تحت مالکیت مالتکس را به شرکت دیگری که متعلق به سرهی شفیر، دستیار رئیس جمهور که قرار است به زودی انتخاب شود، منتقل کرد. اسناد انتقال توسط یوری آزاروف تهیه شده است.
مارتین وودز، مشاور جرایم مالی که اسناد ای سی سی آر پی را بررسی کرد، گفت: « گواهی سهم نشان می دهد که هیچ پولی توسط طرف گیرنده پرداخت نشده است. بنابراین، مالکیت صرفاً از یک نام به نام دیگر منتقل شده است».
تقریباً شش هفته بعد، همان وکیل، آزاروف، سند دیگری را امضا کرد که در آن تصریح میکرد که مالتکس به پرداخت سود سهام به شرکت میراث فیلم زلنسکی ادامه میدهد حتی اگر دیگر هیچ سهامی در شرکت نداشته باشد. این سند، شرح حال مشتری مالتکس که برای فیدلتی تهیه شده است، فاش می کند که پنج منبع بزرگ درآمد این شرکت، کشورهای اوکراین، بلاروس، روسیه، بلیز و قبرس هستند.
اسناد پاندورا حاوی هیچ گونهجزئیاتی در مورد مقدار پرداخت سود سهام نیست، یا اینکه چه تعداد ممکن است انجام شده باشد. طبق ثبت آنلاین اظهارنامه های دارایی مقامات، از سال 2019، اولنا زلنسکا، همسر زلنسکی، تنها مالک ذینفع شرکت فیلم هریتیج بوده است، به این معنی که هرگونه پرداخت بعدی به حساب او صورت میگرفته است.
وودز، مشاور جرایم مالی، گفت: « انتقال سهام احتمالاً یک نمایش تصنعی بوده است، که هدف آن پنهان کردن سهام در مالتکس بود در حالی که هنوز میتوانست از آن درآمد کسب کند». زلنسکی در هیچ یک از اظهارنامههای دارایی عمومی خود از مالتکس نامی نبرده است، از جمله اظهارنامهای که برای سال 2018 ثبت شده بود، زمانی که او هنوز 25 درصد از شرکت را در اختیار داشت.
وودز گفت: «در چنین برنامه ای، مالک واقعی شخص دیگری را به عنوان نماینده خود قرار داده است تا وانمود کند که سهامدار است. شخصی که این انتقال را انجام میدهد میخواهد سهام و منافع سهام را حفظ کند، اما نمیخواهد دیگران بدانند که وضعیت همین است.»
فیدلیتی در پاسخ به سؤالات ارسال شده توسط خبرنگاران پاندورا تأیید کرد که نماینده ثبت شده مالتکس مولتی کپیتال کورپ است، اما گفت که زلنسکی در حال حاضر مالک یا ذینفع هیچ شرکتی تحت مدیریت آن نیست.
فیدلیتی گفت:« رئیس جمهور کنونی اوکراین مشتری ما نیست و هیچ گونه مالکیت یا موقعیت دیگری در هیچ نهاد تحت مدیریت ما ندارد».
این شرکت همچنین استدلال کرد کههیچ مشکلی قبل از ارتقاء زلسنکی به دفتر سیاسی در سال 2019 که برای آن کار میکرد وجود نداشت. ماهیچ دلیل معتبری پیدا نمی کنیم که چرا چنین شهروند خصوصی باید از سرمایه گذاری برای انجام تجارت خود در سطح بین المللی منع شود، از جمله از طریق یک شرکت تجاری بی وی آی [جزایر ویرجین بریتانیا]، اگر مناسب تشخیص داده شود.
این شرکت به سؤالات بعدی در مورد سایر شرکای زلنسکی و همچنین انتقال سهام او در مالتکس مولتی کپیتال کورپ به شرکای شفیر پاسخ نداد.
یک شبکه گسترده تر
مدارک موجود در اسناد پاندورا همچنین حاوی جزئیاتی است که با اتهامات گسترده تر در مورد دسیسه های برون مرزی علیه زلنسکی و شرکای او در جریان انتخابات 2019 همراه است.
در طول مبارزات انتخاباتی، آریف، نماینده طرفدار پوروشنکو در پارلمان ادعا کرد که زلنسکی و شرکای او ذینفعان شبکه ای از شرکت های برون مرزی هستند که مبلغ 41 میلیون دلار را که از پرایوت بانک سرچمشمه میگیرد دریافت کرده اند موسسه مالی اوکراینی که ادعا می شود الیگارش کولومایسکی آن را چاپاول کرده است.
ادعاهای آریف در نموداری که او در فیس بوک منتشر کرده بود، شبکه پیچیده ای از معاملات بین لایه های شرکت های مستقر در مکان های امن برون مرزی از جمله بی وی آی، قبرس و بلیز را نشان میدهد. این نمودار نشان میدهد که پول از بانک، از طریق یک سری نهادهای ظاهری به شرکتهایی که ادعا میشود متعلق به زلنسکی و همکارانشان بودهاند، جریان دارد.
آریف اسنادی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است.
با این حال، اسناد پاندورا اولین تأیید را برای ادعای او فراهم می کند که 10 شرکت از شرکت هایی که ادعا می شود پول دریافت کرده اند واقعاً متعلق به زلنسکی و شرکای او هستند. چنین اطلاعاتی قبلاً در دسترس عموم نبوده است.
اسناد جدید، با این حال، ادعاهای آریف مبنی بر دریافت منابع مالی از پرایوت بانک کولومایسکی را تایید نمی کند. آنها فقط اطلاعات جزئی در مورد اینکه چگونه پول از طریق شبکه برون مرزی زلنسکی و شرکای اومنتقل می شود، ارائه می دهند. به نظر میرسد جریانهای مالی که از اسناد مشهود است، به تجارت تولید تلویزیونی آنها که کولومایسکی مشتری آن بود، مرتبط است.
اسناد فاش شده نشان می دهد که این شبکه برون مرزی توسط افراد پشت پرده کوارتال 95 در سال 2012 راه اندازی شده است، همان سالی که رسانه های محلی گزارش دادند که کوارتال 95 با گروه 1+1 کولومایسکی وارد یک قرارداد تولید شده است.
اسناد پاندورا نشان می دهد که اس وی تی فیلم، شرکتی که تا می 2013 نیمی از مالکیت آن متعلق به شرکت هلدینگ بی وی آی مالتکس بود، قرار بود تا ژانویه 2013 مبلغ 1.2 میلیون دلار به عنوان هزینه جواز توسط یک شرکت برون مرزی مرتبط با شبکه 1+1 کولومایسکی برای برنامه تلویزیونی “ساخت کمدین بخند” پرداخت شود.
در سال 2015، شرکتی به نام هلدینگ جیمنتیانو، که در نهایت متعلق به دوست زلنسکی آندری یاکولف بود، نیز 750000 دلار به حساب خود در شعبه قبرس پرایوت بانک کولومایسکی دریافت کرد. این پول از سوی اس وی تی فیلم. برای پرداخت سود سهام موقت دریافت شد.
او سی سی آر پی قبلاً گزارش داده بود که شعبه قبرس نقش کلیدی در سرقت چند میلیارد دلاری کولومایسکی و شریکش از بانک داشته است. بوهولیوبوف، شریک کولومایسکی، از پاسخ دادن به سوالات ارسالی خبرنگاران که خطاب به هر دو مرد بود، خودداری کرد.
حتی زمانی که زلنسکی کمپین ضد الیگارشی خود را پیش می برد، برخی همچنان به صداقت او شک دارند، از جمله روسلان ریابوشاپکا است که توسط زلنسکی به عنوان دادستان ارشد کشور در سال 2019 انتخاب شد، اما در اوایل سال 2020 از این نقش کنار گذاشته شد. او به او سی سی آر پی گفت که معتقد است این به دلیل فشار کولومویسکی بوده است.
رایابوشکایا گفت: «یک رئیس جمهور نباید مالک شرکت های خارج از کشور باشد. به طور کلی شرکتهای برون مرزی بد هستند، چه تحت مالکیت یک رئیسجمهور باشند و چه نباشند».
او انتقال پول به خارج از کشور را “یک سنت قدیمی” در اوکراین خواند، زیرا این کشور به عنوان مکانی خطرناک و بدون “حکومت قانون” تلقی می شد. او گفت، اما همچنان، امروزه استفاده از چنین شرکتهایی پرچم قرمز «فرار مالیاتی یا قانونی کردن پولهای کثیف» را برافراشته است. این ماهیت شرکت های برون مرزی است.
ترجمه: سامان استوار
منبع: OCCRP
دیدگاهها