لایحه مبارزه با راهزنی دریایی که به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ هیات دولت به تصویب رسید، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ توسط رئیس‌جمهور برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
مقدمه توجیهی
دریاها و اقیانوسها به عنوان یکی از مهمترین خطوط مواصلاتی تمدنهای بشری، نقش به سزایی در برقراری و توسـعه روابط بین‌الملل دارد و آزادی دریانوردی و حفظ امنیت دریانوردی بین‌المللی هم و ضامن حفظ صـلح و امنیت بین‌المللی و موجب توسـعه تجارت بین‌المللی می شـود. با این حال، رشد فزاینده دزدی دریایی در آبهای بین‌المللی در سالهای اخیر موجب شده است که کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای محافظت از خطوط کشتیرانی بین‌المللی و منافع تجاری خود، اقدام به مبارزه با دزدی دریایی نمایند.
لذا با توجه به عدم جرم انگاری راهزنی دریایی در قانون خاص و فقدان دادگاهی بین‌المللی برای تعقیب و مجازات راهزنان وضرورت مقابله با اقدامات راهزنان دریایی که موجب سلب امنیت بخشی از دریا و اختلال در تجارت کشورها و جامعه بین‌المللی می گردد، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:
ماده ۱- ارتکاب اعمال زیر نسبت به یک کشتی یا شناور، اشخاص یا اموال موجود در آنها توسط کارکنان یا سرنشینان آن و یا توسط کارکنان یا مسافران یک کشتی یا شناور یا هر نوع هواگرد غیرنظامی یا غیردولتی و یا خارج از آنها در دریای آزاد یا هر مکان خارج از قلمرو حاکمیت دولت ها با اهداف شخصی راهزنی دریایی است:
الف – ربودن یا تصرف یا توقیف یا به دست گرفتن کنترل غیرقانونی یک کشتی یا شناور، همراه با خشونت و قهر و غلبه یا بدون آن به هر طریق؛
ب – هر اقدام قهری یا خشونت آمیز نسبت به یک کشتی یا شناور یا اشخاص یا اموال موجود در آنها، به قصد تصرف یا به دست گرفتن کنترل غیرقانونی
تبصره ۱- در مواردی که در این قانون از واژه «کشتی» استفاده می‌شود، شامل هر نوع شناور نیز می شود.
تبصره ۲- منظور از اهداف شخصی در این ماده، کسب منافع مادی بدون قصد مقابله با حاکمیت دولت ها یا رسیدن به اهداف سیاسی است.
تبصره ۳- منظور از هواگرد، هر وسیله ای که توان پرواز در جو را داشته باشد؛ از قبیل کشتی هوایی (بالن)، بادپر (گلایدر)، بالگرد (هلی کوپتر)، پهپاد، ریزپرنده و هواناو می‌باشد.
ماده ۲- مرتکب جرم راهزنی دریایی حسب مورد به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شود:
الف – ربودن یا تصرف کشتی، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه دو؛
ب – قتل، گروگان گیری و یا آدم ربایی، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه دو؛
پ – توقیف یا به دست گرفتن کنترل کشتی، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه سه؛
ت – ایراد هرگونه صدمه یا خسارت به کشتی، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه سه؛
ث – ایراد هرگونه صدمه اعم از ضرب و جرح یا قطع عضو، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه چهار؛
ج – ربودن اموال موجود در کشتی و یا ایراد هرگونه خسارت به آنها، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه پنج؛
چ – هرگونه ایجاد اختلال در حرکت کشتی و یا تغییر مسیر یا مقصـد آنها، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه پنج؛
ح – ایجاد رعب و وحشت در سرنشینان کشتی یا به خطر انداختن سلامت جسمی و روانی آنان، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه پنج؛
تبصره ۱- در صورتی که هر یک از اعمال مذکور در بندهای فوق، توام با آسیب شدید و گسترده به محیط زیست دریایی باشد؛ حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود. مرجع تشخیص آسیب شدید و گسترده، سازمان حفاظت محیط زیست است.
تبصره ۲- هرگاه در بین کارکنان و سرنشینان کشتی زن و کودک وجود داشته باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.
تبصره ۳- چنانچـه هر یک از جرایم مذکور در این ماده در آبهای تحت قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران واقع شود، مرتکب مطابق این قانون مجازات می شود.
تبصره ۴- مجـازات شـروع و معاونت در جرایم موضـوع این قانون، مطابق قواعد عمومی و قانون مجازات اسلامی است.
تبصره ۵- جرایم موضوع این قانون مشمول مرور زمان نمی شوند.
ماده ۳- مجازاتهای موضوع این قانون مانع اعمال احکام قصاص و دیات نیست و تابع مقررات مربوط است. در صورتی که جرایم موضوع این قانون مشمول عنوان حدود یا مجازات شدیدتر باشد، مطابق مقررات مربوط عمل می‌شود.
ماده ۴- چنانچه کارکنان یا سرنشینان کشتی جنگی یا دولتی، از طریق شورش یا به هر نحو غیرقانونی دیگر با اهداف شخصی کنترل یا هدایت آن را به دست گیرند، اعمال آنان راهزنی دریایی محسوب و حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شوند.
ماده ۵- چنانچه هر یک از اقدامات مذکور در ماده (۱) این قانون، با استفاده از کشتی نظامی یا دولتی سرقت شده ارتکاب یابد، راهزنی دریایی محسوب و مجازات آن یک درجه تشدید می شود.
ماده ۶- دادگاههای ایران نسبت به جرایم موضوع این قانون، علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون و قوانین دیگر، در صورت تعقیب یا دستگیری مرتکب و یا انتقال دادرسی، صالح به رسیدگی میباشند.
رسیدگی به جرایم موضوع این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران یا نظامی یک تهران است. آراء صادر شده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
مـاده ۷- تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع این قانون توسط بازپرس ویژه که با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می شود، صورت می گیرد.
ماده ۸ – فرماندهان کشتیهای جنگی که دارای مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح هستند با رعایت سلسله مراتب، هنگام مواجهه با جرایم موضـوع این قانون، علاوه بر دارا بودن اختیارات و تکالیف ضابطان قضایی، با در نظر گرفتن شرایط جوی و دریایی، ملزم به انجام اقداماتی از قبیل موارد زیر میباشند:
الف – همراهی کشتی در معرض خطر حمله؛
ب – ردیابی جرایم راهزنی دریایی و ثبت جزییات آنها در گزارش رسمی؛
پ – بازرسی از کشتیهای در حال تدارک راهزنی دریایی یا مظنون به مشارکت در این امر؛
ت – استقرار تیم حفاظتی نظامی روی عرشه کشتی در معرض خطر یا مورد حمله راهزنان؛
ث – خارج ساختن کنترل کشتی از دست راهزنان دریایی یا تغییر مسیر کشتی راهزنان در صورت وجود قرائن کافی دایر بر راهزنی دریایی و عدم امکان بازداشت این افراد؛
ج – در صورت امکان، بازداشت راهزنان دریایی و توقیف کشتی آنان و یا توقیف کشتی که بعد از راهزنی تحت کنترل راهزنان درآمده و اموال ناشی از جرم؛
چ – توقیف تمام اسناد و مدارک مرتبط و نیز مدارک پوششی مورد استفاده، برای خروج آنها از شمول راهزنی دریایی؛
ح – حفظ ایمنی و امنیت کشتی موضوع راهزنی و تجهیزات آن و کلیه مسافران، کارکنان، محموله و اموال موجود در آن کشتی تا حد امکان؛
تبصره – هرگاه مداخله در هر یک از بندهای موضوع این ماده با ماموریت کشتی جنگی منافات داشته باشد، در صورت امکان منوط به کسب مجوز از سلسله مراتب فرماندهی است.
مـاده ۹- فرماندهان کشتی های جنگی علاوه بر تکالیف مقرر در ماده (۸) این قانون، موظفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف – حفظ و نگهداری آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم؛
ب – توقیف آلات و ادوات، اسناد و اموال ناشی از جرم؛
پ – تهیه گزارش چگونگی وقوع راهزنی دریایی، اقدامات متهمان، بازداشـت آنان و دیگر دلایل مرتبط با جرم و اعلام آن به بازپرس ویژه؛
ت – فراهم نمودن زمینه لازم جهت استماع اظهارات متهمان به راهزنی دریایی برای بازپرس ویژه، در اسرع وقت و از طریق وسایل ارتباطی از راه دور از جمله تصویری یا رادیویی؛
ث – نگهداری متهمان به راهزنی دریایی در محلی که دارای امکانات مناسب و متعارف آن کشتی می باشد؛
ج – انتقال کشتی توقیف شده راهزنان دریایی به ایران یا مکان مطمئن دیگر.
بصره – چنانچه به خاطر شرایط استثنایی امکان برقراری ارتباط با بازپرس ویژه از طرق مذکور در بند (ت) این ماده وجود نداشـته باشـد، فرمانده کشـتی تحقیق و بازجویی را مطابق قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌دهد و در اولین زمان مناس به اطلاع بازپرس ویژه خواهد رساند. در این مدت متهم تحت نظر قرار می گیرد.
ماده ۱۰- بازپرس ویژه از طرق مذکور در بند (ت) ماده (۹) این قانون، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی، تفهیم اتهام و در صورت لزوم، به صدور قرار تأمین اقدام می نماید. تبصره – در صورتی که قرار تأمین منجر به بازداشت شود، متهمان تا زمان تحویل به مرجع قضایی رسیدگی کننده، در کشتی تحت بازداشت خواهند بود. این زمان از (۳۰) روز تجاوز نمی نماید.
تمدید این مهلت در شرایط اضطراری با موافقت بازپرس ویژه ممکن است. بازپرس جهات اضطرار را در صورت مجلس قید می کند.
ماده ۱۱- در صورتی که زمان مأموریت کشـتی های جنگی یا دولتی بیش از سه ماه باشـد فرمانده کشـتی باید پس از انجام تحقیقات اولیه با هماهنگی مقام مافوق و اخذ مجوز از بازپرس ویژه، متهمان و کلیه آلات و ادله جرم را در صورت امکان به یک کشتی ایرانی در حال بازگشت به ایران اعم از جنگی، دولتی یا غیردولتی تحویل نماید.
تبصره ۱- در صورت غیرمسلح بودن کشتی، اعزام یک یا چند نیروی مسلح به این کشتی برای بدرقه متهمان تا زمان تحویل به ضابطان قضایی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. در این مدت، فرمانده کشتی حامل متهمان برای اعزام آنان از وظایف و اختیارات ضابطان برخوردار است.
تبصره ۲- انتقال متهمان از طریق کشتی غیردولتی منوط به رضایت فرمانده آن است و هزینههای مربوط به نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان مطابق مقررات پرداخت می‌شود.
ماده ۱۲- در صورت عدم امکان انتقال کشتی مطابق بند (ج) ماده (۹) این قانون یا در صورتی که انتقال آن مستلزم صرف هزینههای غیرمتعارف باشد، فرمانده کشتی با ارائه نظر کارشناسی به بازپرس ویژه و با اذن وی نسبت به بهره برداری مناسب از آن یا رها کردن کشتی در دریا، با ملاحظات محیط زیستی اقدام می کند.
ماده ۱۳- متهمان به راهزنی دریایی به همراه کلیه اوراق باید در اسرع وقت پس از ورود به آبهای داخلی جمهوری اسلامی ایران از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بازپرس ویژه تحویل شوند.
ماده ۱۴- فرماندهان کشتیهای دولتی ایرانی که دارای تجهیزات جنگی لازم و علامت خاص بوده و به وضوح قابل تشخیص باشند و اجازه مخصوص برای مقابله با راهزنی دریایی از ستاد کل نیروهای مسلح را دارند، از اختیارات و تکالیف موضـوع این قانون که برای ضابطان پیش بینی شـده اسـت برخوردار میباشند.
ماده ۱۵- چنانچه کشتی دولتی یا غیردولتی در معرض حمله راهزنان دریایی و یا شورش کارکنان و مسافران قرار گیرد، فرمانده کشتی مکلف است از کشتیهای جنگی یا دولتی دارای تجهیزات جنگی لازم و علامت و مجوز خاص یا فاقد آن، کمک بخواهد.
تبصره ۱- در صورت حضور کشتیهای جنگی یا دولتی ایرانی دارای ویژگی های مذکور و بازداشت راهزنان، فرمانده کشتی مکلف به ارائه نسخه ای از گزارش حوادث و خسارات واردشده به فرمانده کشتی کمک کننده است.
تبصره ۲- در صورت عدم دسترسی به کشتی جنگی یا دولتی دارای ویژگی های مذکور، فرمانده ایرانی در حدود این قانون دارای وظایف و اختیارات ضابطان قضایی می‌باشد.
ماده ۱۶- کشتی توقیف شده راهزنان دریایی و اموال موجود در آن با حکم دادگاه به نفع نیروی بتی می مسلح کاشف ضبط می‌شود.
تبصره – حکم این ماده نسبت به کشتی متعلق به اشخاص ثالث که در راهزنی دریایی با مرتکبان همکاری نکرده و یا با علم و آگاهی کشـتی را برای وقوع جرم در اختیار آنان قرار نداده اسـت، اجرا نمی شود.
ماده ۱۷- در هر مرحله از رسیدگی، انتقال دادرسی به دیگر کشورهای دارای صلاحیت که خواهان محاکمه متهمان غیر ایرانی باشند، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد و درخواست احاله دادرسی از سوی کشورهای دیگر برای رسیدگی موضوع در دادگاه های ایران، با موافقت دادستان کل کشور صورت می گیرد.
تبصـره – در صورت وجود موافقت نامه دو یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها، مقام قضایی رسیدگی کننده در حدود موافقتنامه نسبت به انتقال دادرسی تصمیم می گیرد.
مـاده ۱۸- ورود ناوگان دریایی یا هوایی جمهوری اسلامی ایران به آبهای داخلی یا دریای سـرزمینی دولت‌های دیگر به منظور مقابله با راهزنی دریایی، با رضایت دولت مربوط یا در چارچوب مقررات بین‌المللی به شرطی که مغایر قوانین و مقررات داخلی کشور نباشد مجاز خواهد بود.
ماده ۱۹- ستاد کل نیروهای مسلح موظف است در اجرای ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- با همکاری قوه قضاییه در برنامه های آموزشی نیروهای مسلح، سرفصل های شیوه مقابله با راهزنان دریایی را تهیه و به سازمان های تابعه ابلاغ نماید.
ماده ۲۰- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه، برای تصویب به هیئت وزیران ارایه می شود.
منبع: اختبار
دیدگاه‌ها